مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌های عامل کشور که ممنوع الخروج شده بودند، مربوط به یکی از بانک‌های خصوصی بوده اند که از دادن اطلاعات افراد مشکوکی به فرار مالیاتی، استنکاف کرده بودند.